لینک

چهارشنبه 30 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |








   


شرکت تعاونی بیش از هر شرکت دیگر بر اساسنامه ای استوار می شود که باید مقررات قانونی مربوط به تعاونی را رعایت نماید. اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد. همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد ، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود .
در اساسنامه معمولاَ مفاهیم قانونی بر مصداق آن پیاده و با تفسیر بیشتر توضیح می دهد. در اساسنامه نوع و نام شرکت ، اختیارات و وظایف اعضا، مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرسان با تفسیر بیشتر از قانون بیان می شود.

به موجب ماده 22 قانون شرکت های تعاونی ، اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد :
1- نام ( باقید کلمه تعاونی ) ، مرکز اصلی و نشانی شرکت ، مدت و حوزه عملیات شرکت . 2- موضوع و حدود عملیات شرکت 3- شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبولی عضویت، خروج از عضویت ( اخراج، استعفا، فوت یا ترک عضویت) ، حقوق و تعهدات اعضا، مسئولیت اعضاء.4- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام، مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو 5- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و مقررات راجع به دستور جلسات و مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه 6- اعضای هیات مدیره و بازرسان ( تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل و استعفا، فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت 7- مقررات مربوط به نگاهداری وجوه نقدی و افتتاح حساب بانکی ، استقراض ، سرمایه گذاری و نحوه به کار انداختن وجوه زائد بر احتیاج شرکت ، 8- سال مالی ، مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیات مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها، بودجه مخارج و عملیات شرکت، حسابرسی شرکت ، 9- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر 10- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی 11- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی 12- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضا 13- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی 14- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه 15- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت 16- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن .
اساسنامه مکمل قانون و حاکم بر آینده شرکت است و هر چه مفصل تر تنظیم شود، صراحت و سرعت کار بیشتری به روند امور جاری شرکت می دهد. البته در قانون به آنچه در اساسنامه ضروری دانسته شده، تصریح شده است ولی علاوه بر موارد ذکر شده موارد اختیاری دیگری وجود دارد که ذکر آن در اساسنامه مفید است. به عبارت دیگر موارد مندرج در قانون حداقلی است که در صورت فقدان مانع تشکیل شرکت می گردد.
در قانون شرکت های تعاونی سال 1350 با توضیح بیشتری موارد مندرج در اساسنامه روشن شده بود. یکی از مواردی که به وزارت تعاون و امور روستاها حق رد ثبت شرکت تعاونی را داده بود عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات قانونی است.
شرکت تعاونی مانند هر شرکت دیگر دارای اقامتگاه و تابعیت و شماره ثبت و شخصیت حقوقی است. تابعیت شرکت های تعاونی ایرانی اعلام شده است. بنابراین خارجی نمی تواند در ایران شرکت تعاونی تاسیس نماید. این صراحت با اصل 81 قانون اساسی انطباق کامل دارد. زیرا به موجب این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.

 

ثبت شرکت


از طرف دیگر ایرانی نمی تواند تابعیت شرکت تعاونی را تابعیت مملکت خارجی قرار دهد. یکی از شرایط عضویت در شرکت های تعاونی طبق بند یک ماده 9 قانون بخش تعاونی 1370 تابعیت جمهوری اسلامی ایران است که در ماده 441 ق. ا. ح. ش. ت مورد تایید قرار گرفته است. ولی در مورد تغییر تابعیت شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نشده است. در هر صورت نظر به اینکه در تشکیل و اداره و سرمایه گذاری شرکت تعاونی دولت بیشتر از سایر شرکت ها دخالت دارد تغییر تابعیت مشکل تر است و بنابراین ممنوع است.
در ماده 52 قانون 1350 پیش بینی شده بود انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود. چون هیات مدیره و بازرسان از میان اعضاء شرکت تعاونی انتخاب می شوند بنابراین عضویت اتباع بیگانه از نظر قانون شرکت های تعاونی ممنوع نبود. منتهی این عضویت از حدود مقررات جاری کشور خارج می شد و به این دلیل عملاَ امکان عضویت اتباع بیگانه در شرکت تعاونی فراهم نمی شد. در شرایط کنونی چنانکه ملاحظه شد از تصویب قانون 1370 شرایط عضویت اتباع بیگانه وجود ندارد. این ممنوعیت در جمله آخر ماده 565 ق. ا. ح. ش . ت به صراحت بیان شده است . طبق این قسمت از ماده مرقوم : برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
نکاتی راجع به اساسنامه شرکت تعاونی

1- در شرایط کنونی اساسنامه فرم چاپی است که در سایت اینترنتی اداره ثبت شرکت ها در اختیار موسسین شرکت است و موسسین با توجه به موضوع شرکت که در اساسنامه نیز تعیین شده است فرم چاپی مناسب را انتخاب و پر می نمایند.
2- طبق قانون 1392 موارد عمومی اساسنامه شرکت که در بخش کلیات مورد تدوین قرار گرفته است بر کلیه شرکت ها از جمله شرکت تعاونی قابل اعمال است. در اساسنامه معمولاَ نام شرکت با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی عملیات و نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به عضو ، ارکان ، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه درج می شود.
3- طبق ماده 441 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اساسنامه می توان شرایط عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی را تعیین کرد. هر شخصی که مطابق اساسنامه شرایط عضویت در شرکت را داشته باشد می تواند عضو تعاونی باشد. برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
4- تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می گیرد.
5- تغییر اساسنامه در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
در خاتمه لازم به ذکراست، نمونه اساسنامه برای شرکت های تعاونی به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار موسسان شرکت های تعاونی و سایر مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

   


شرکت تعاونی قوانین سابق در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی غیرسهامی نام گذاری شده است . طبق ماده 463 قانون فوق الذکر کلیه شرکت های تعاونی موجود که بر اساس قانون شرکت های تعاونی 1350 یا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6 / 1370 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها تشکیل شده اند شرکت تعاونی غیرسهامی محسوب می شوند، مگر اینکه اساسنامه خود را با رعایت مقررات تبدیل شرکت ها بر اساس شرکت تعاونی سهامی خاص یا شرکت تعاونی سهامی عام اصلاح کنند و طبق ماده 586 همان لایحه – قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 / 3 / 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت های تعاونی موجود و نحوه مصرف آن پس از انحلال شرکت، کماکان مجری است لکن رعایت قانون مذکور در مورد درآمدهای بعدی آن دسته از شرکت های تعاونی که اساسنامه خود را با این قانون تطبیق داده اند الزامی نیست.

منتهی مقررات راجع به تشکیل ، اداره ، انحلال و تصفیه ، تغییرات در سرمایه، ادغام ، تجزیه و حساب های شرکت تعاونی طبق بند 9 ماده 1260 لایحه تجارت منسوخ شده است.
معرفی شرکت تعاونی غیرسهامی

شرکت تعاونی غیرسهامی نردیک ترین نوع شرکت تعاونی قانون 1392 به شرکت تعاونی طبق فرهنگ حقوقی داخلی و خارجی است. این شرکت ، طبق ماده 437 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تاسیس فقط به وسیله موسسان تامین می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیرسهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هر یک از شرکای شرکت تعاونی غیرسهامی عضو اطلاق می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی رسالتی شبیه رسالت سنتی شرکت های تعاونی دارد و بیشتر به همیاری و همکاری بین یاران همدل برای ارائه خدمات اهتمام می ورزد. تعداد اعضاء شرکت تعاونی غیرسهامی از هفت نفر کمتر نمی تواند باشد و سرمایه هر شریک که فقط حق یک رای در یک تعاونی دارد نمی توانند از یک هفتم کل سرمایه تجاوز نماید.
این شرکت از نوع شرکت سرمایه نیست زیرا پول نقش عمده ای در آن بازی نمی کند و موضوع آن ارائه خدمات به اعضاء است. در ماده 438 تاکید به این شده است که شرکت تعاونی غیرسهامی فقط به اعضای تعاونی خدمات ارائه می کند. با وجود این شرکت تعاونی غیرسهامی شرکتی سودآور است ولی طریق تقسیم سود به این شکل است که در پایان هر سال مالی مابه التفاوت قیمت پرداختی بابت کالاها و یا خدمات ارائه شده به هر یک از اعضاء و قیمت تمام شده آن کالاها و یا خدمات به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات هر یک از اعضاء با شرکت به آن ها پرداخت می شود.
شرکت تعاونی غیرسهامی به شرکت اشخاص شباهت دارد ولی برخلاف شرکت اشخاص شخصیت شریک جز اینکه باید بر طبقه اشخاصی که شرکت را تشکیل می دهند تعلق داشته باشد در تشکیل آن مورد توجه نیست و شریک جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است پس از انحلال مسئولیت دیگری ندارد.
الف- ترکیب اعضاء
به موجب قانون، شرکت تعاونی غیرسهامی به وسیله چند شخص تشکیل می شود که به آن ها عضو اطلاق می شود . عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مقرر بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
ولی در ماده 459 قانون جدید به دستگاه های اجرائی اجازه مشارکت و سرمایه گذاری داده شده است . طبق این ماده هر یک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیرسهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند. ملاحظه می شود که در اینجا ارباب حرف نقشی ندارند و لازمه عضویت در شرکت تعاونی شاغل بودن نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند سایر شرکت ها می تواند عضو شرکت تعاونی غیرسهامی باشد.
در قانون 1370 اجازه داده شده بود که 49% سرمایه شرکت تعاونی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. در قسمت آخر ماده یادآوری نموده است که شخصیت های حقوقی که به طرق فوق الذکر از جمله ( مشارکت ) تا 49% سرمایه شرکت تعاونی را تامین می نمایند، عضو نباشند.
چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی غیرسهامی اگرچه دستگاه های اجرایی را به عنوان سرمایه گذار به مشارکت پذیرفته است ولی عملاَ می تواند دو نوع عضو داشته باشد. نوع اول آن اشخاص عادی که تعداد آن ها نباید از هفت نفر کمتر باشد و نوع دوم دستگاه های اجرایی که می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ب- هدف
به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 / 6 / 1370، اهداف شرکت تعاونی عبارت است از :
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار می باشند ولی وسایل انجام آن کار را ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم ، و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
این اهداف مورد توجه قانون گذار است و دولت مکلف به نیل به آن است. به عبارت دیگر از دیدگاه قانون گذار شرکت تعاونی وسیله ای در کنار وسایل دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
ولی از دیدگاه حقوق خصوصی و اعضاء شرکت، تعاونی شرکتی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصاادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در این نوع شرکت نه تنها جستجوی منفعت که در سرلوحه اهداف شرکت های تجاری دیگر قرار دارد ، دیده نمی شود ، بلکه توجه به مسائل اجتماعی و رفع مشکلات مشترک اعضاء، شرکت تعاونی را از دیگر شرکت های تجاری ممتاز می نماید. در تعاونی تولید مشکل عمده مشترک اعضاء بیکاری است. لذا قانون گذار تصریح به این نموده است که در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
در ماده 3 قانون شرکت های تعاونی 1350 پا فراتر رفته است و تصریح به این شده است که عضو به تمام یا قسمتی از خدمات مشترک موضوع شرکت احتیاج داشته باشد. وقتی نیاز به خدمات مشترک به وجود آمد عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت می باشد آزاد است و هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد. تنها عذر موجهی که ممکن است برای ممانعت از عضویت وجود داشته باشد عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات است. این مورد نیز باید در اساسنامه قید شده باشد و با استناد به اساسنامه و عدم کفایت طرفین از پذیرش عضو امتناع شود.
در قانون 1392 به اهداف شرکت تعاونی غیرسهامی اشاره ای نشده است ولی ترکیب اعضاء به تشکیل شرکت همان صورت قانون 1370 باقی مانده است و این ترکیب اعضاء و تشکیل شرکت نمی تواند اهداف صرف شرکت تجاری را دنبال نماید و عملاَ همان اهداف قانون 1370 را دنبال می کند. در عمل مشخص نیست که آیا شرکت تعاونی غیرسهامی به دنبال همکاری و همیاری گروهی یا وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی دولت و یا وسیله جستجوی منفعت در اختیار اعضاء است.
ج- پای بندی به اصول تعاون
در قانون بخش تعاونی 1370 اصول تعاون در چنبره الزامات اهداف اقتصادی قانون کم رنگ شده است و اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصول تعاون که در هر قانون تعاونی باید وجود داشته باشد غلبه نموده است.
با این وجود قانون به اصول تعاون پایبند است. به این ترتیب که اگرچه در بعضی از موارد برای عضویت در تعاونی محدودیت قائل شده است و آزادی عضویت را از واجد شرایط سلب نموده است ( به عنوان مثال شخص حقوقی ) ولی در ماده 12 صریحاَ اصل آزادی خروج از شرکت تعاونی اعلام و تذکر داده است که نمی توان منع خروج از شرکت تعاونی نمود. به همین ترتیب در تبصره 4 ماده 36 خدمات اعضاء هیات مدیره در ازاء عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
در ماده 20 قانون متذکر شده است که سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است و در قسمت آخر ماده 30 صرفنظر از میزان سهم ، به هر عضو فقط یک رای داده شده است.
در قانون شرکت های تعاونی 1350 که شرکت تعاونی با عنوان یکی از انواع شرکت های تجاری تلقی می شده است اصول تعاون نمایان تر دیده می شود. همان طور که می دانیم ، در تعریف شرکت تعاونی رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
چتین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاَ نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
در ماده 3 مقرر شده است که عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا سکونت آن ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید طرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداَ پرداخت گردد. مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رای خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رای است .

   


به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، ثبت کلیه اشخاص حقوقی جز آن هایی که به موجب قانون خاص تشکیل می شود، الزامی است. بنابراین برای آن که ادغام شرکت در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار داشته باشد و شرکا و مدیران بتوانند از مقررات مربوط به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید التاسیس استفاده کنند، ادغام شرکت باید رسماَ ثبت شده و به اطلاع عموم رسانده شود. طبق ماده 616 لایحه، ادغام از تاریخ ثبت محقق می شود. برای ثبت ادغام طبق ماده 607 لایحه ، مدیران شرکت های طرف ادغام باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب ادغام، اظهارنامه ای همراه با اسناد مندرج در این ماده به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

لازم به ذکر است، برای انعقاد قرارداد ادغام در لایحه تجارت، شرایط و تشریفات خاصی مقرر گردیده است که دو رکن از ارکان مهم شرکت یعنی هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده ، در این موضوع نقش اساسی دارد.
با توجه به مراتب فوق، در ادامه به بیان نقش هر یک از ارکان شرکت در انعقاد قرارداد می پردازیم. بدیهی است برای ثبت ادغام شرکت در مرجع ثبت شرکت ها انجام این تشریفات الزامی است.
تهیه طرح مشترک ادغام

در لایحه تجارت سال 1384، اولین مرحله در انعقاد قرارداد ادغام بین دو یا چند شرکت تجاری، تهیه و تنظیم طرح مشترک ادغام است. مطابق ماده 598 لایحه : " طرح مشترک ادغام به وسیله مدیران شرکت های طرف ادغام تهیه می شود و به تصویب می رسد ". اگر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، مدیران باید قبل از تهیه طرح ادغام ، موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده را راجع به این امر جلب کنند. مدیران شرکت ها در صورت جلسه ای که به مجمع عمومی فوق العاده فقط برای موضوعاتی که در دستور جلسه ذکر شده، حق اتخاذ تصمیم دارند و تصمیم گیری در مورد موضوعات خارج از دستور جلسه، ممکن است مورد اعتراض برخی از سهامداران قرار گیرد.
افزون بر آن چون ممکن است صاحبان سهام فقط برای موضوعات مورد علاقه خود در جلسه حاضر شوند و نسبت به برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه علاقه ای نداشته به این جهت در مجمع حاضر نشوند، بنابراین لازم است تا مدیران شرکت، ایده ادغام را در صورت جلسه ارائه شده به مجمع عمومی فوق العاده مطرح کنند.
طرح مشترک ادغام در واقع پیش نویس قرارداد ادغام است که در آن، شرایط و اصول مربوط به ادغام تعیین می گردد و متضمن درج موضوعاتی است که باید در طرح مزبور قید گردد. مندرجات الزامی طرح مشترک ادغام در ماده 599 لایحه، پیش بینی شده است.
بر اساس این ماده طرح مشترک ادغام باید متضمن موارد ذیل باشد :
1- گزارش توجیهی دلایل ادغام ؛
2- نام شرکت های طرف ادغام ، میزان سرمایه و موضوع آن ها ؛
3- نوع ادغام ؛
4- تعیین نام شرکت یا شرکت های ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکت های منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب ؛
5- صورت های مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هر یک از شرکت های طرف ادغام ؛
6- ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق در شرکت جدید یا بازمانده ؛
7- طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آن ها ؛
8- تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده ؛
9- تبیین شیوه های تعیین تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه مذکور با نظریه کارشناس رسمی دادگستری ؛
10- نحوه تعویض سهام غیرقابل تبدیل در اثر ادغام ؛
11- تعیین تکلیف درباره حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکت های طرف ادغام ؛
12- تعیین وضع کارکنان شرکت طرف ادغام ؛
13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت جدید ؛
14- ذکر دعاوی له و علیه شرکت طرف ادغام ؛
15- تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا روش دفتری ؛
16- برآورد هزینه های ادغام .
پس از این که هیئت مدیره شرکت های طرف ادغام ، طرح مشترک ادغام و جزئیات مربوط به آن را به تصویب رساندند. در مرحله دوم، خلاصه طرح مشترک باید از طریق نشر در روزنامه کثیرالانتشار شرکت های طرف ادغام، منتشر شود.
انتشار آگهی طبق ماده 600 لایحه باید ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب طرح در هیئت مدیره شرکت های مزبور، صورت پذیرد. در روزنامه به ترتیب مقرر در این ماده، صرفاَ خلاصه طرح مشترک منتشر می شود ولی متن کامل آن باید در پایگاه الکترونیکی شرکت جهت ملاحظه عموم و طلبکاران شرکت، در معرض دید قرار گیرد.
اگر شرکت فاقد روزنامه یا پایگاه الکترونیکی باشد، خلاصه طرح باید در یک روزنامه کثیراالانتشار سراسری و کل آن در پایگاه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها، منتشر شود. انتشار آگهی درباره طرح ادغام ، به منظور فراهم کردن امکان اعتراض طلبکاران دارای صلاحیت اعتراض، مقرر شده است بر اساس ماده 601 لایحه، طلبکارانی که منشاء طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 600 لایحه باشد، می توانند به طرح ادغام نزد دادگاه اعتراض کنند. مرور زمان اعتراض و همچنین در صورتی که اعتراض صورت بگیرد، تا زمان دادن وثیقه کافی برای پرداخت طلب معترض، ادغام ممنوع است مگر اینکه دادگاه رای قطعی درباره رد اعتراض صادر کند.
تصویب طرح ادغام

طبق ماده 603 لایحه، مرجع صلاحیت دار برای تصویب ادغام ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت است. این مجمع باید بعد از انقضای مهلت قانونی مقرر برای اعتراض بستانکاران صلاحیت دار یا در صورت وجود اعتراض بعد از تعیین تکلیف راجع به اعتراض بر اساس رای قطعی دادگاه، در خصوص طرح ادغام تصمیم گیری کند. بر اساس ماده 604 لایحه، دعوت از مجمع باید ظرف یک ماه پس از پایان یافتن مهلت اعتراض صورت گیرد. در جلسه مجمع عمومی باید طرح مشترک ، گزارش مدیر یا مدیران شرکت و گزارش بازرس یا بازرسان درباره جزئیات طرح، ارائه شود.

   


لینک

دوشنبه 21 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |




varshahid


   


اطلاعات ثبت

سه شنبه 15 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |





   


لینک

سه شنبه 15 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |




gibhost

   


لینک

یکشنبه 13 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |










tehran-clinic

   


یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی . منظور ازشرکت ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


در مورد تابعیت شرکت های تجاری، موضوع های مختلفی قابل بحث و بررسی است که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. شایان ذکر است، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
- اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری
- تغییر در تابعیت شرکت ها
- تابعیت شرکت فرعی از نگاه قانون ثبت شرکت ها

ملاک تابعیت

قانون تجارت ایران تابعیت شرکت های تجاری را مبتنی بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) دانسته و در ماده 591 قانون تجارت مقرر داشته است : " اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است " . با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 590 همان قانون ، ملاک اقامتگاه را نیز مرکز امور اداری شرکت قرار داده است در نتیجه شرکت های تجاری تابعیت کشوری را خواهند داشت که مرکز اداری یا اصلی شرکت در آن کشور قرار دارد. مطابق ضابطه فوق، تابعیت شرکت های تجاری اعم از ایرانی و خارجی، به راحتی قابل تعیین است و ماده مزبور علی رغم اختصار، جامع می باشد و با استفاده از آن به راحتی می توان تابعیت تمامی شرکت های تجاری را مشخص نمود.
بنابراین از توجه به ماده فوق روشن می شود که قانونگذار در تعیین ضابطه تابعیت شرکت های تجاری توجهی به تابعیت شرکای شرکت و همچنین مبنع تامین مالی شرکت ننموده است و بر همین اساس ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری تابعیت بیگانه را داشته باشند ولی به دلیل اقامت شرکت در ایران، شرکت ایرانی محسوب شود یا ممکن است اکثر سرمایه شرکت، به وسیله اتباع خارجی تامین شده باشد ولی به دلیل اینکه اقامتگاه شرکت در ایران است شرکت ایرانی محسوب شود.
البته باید توجه کرد که قانونگذار در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، در مقام معرفی شرکت ایرانی دو شرط برای آن مقرر نموده است. شرط اول آن است که شرکت در ایران تشکیل شده باشد و شرط دوم نیز این است که مرکز اصلی شرکت در ایران باشد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است . "
از توجه به ماده مزبور روشن می شود که ضابطه مقرر در این ماده فقط ضابطه تشخیص شرکت ایرانی از شرکت های خارجی است و هرگز به عنوان یک ضابطه کلی تابعیت نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و ضابطه مقرر در ماده فوق فقط تا این اندازه کاربرد دارد که می توان با استفاده از آن تابعیت ایرانی شرکت را تشخیص داد ولی اگر شرکت تجاری یکی از دو شرط مقرر در ماده را نداشته باشد به طور طبیعی چنین شرکتی ایرانی محسوب نشده ولی نمی توان تابعیت خارجی او را مشخص کرد.
نکته قابل توجه این است که از مقایسه دو ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها 4 فرض قابل تصور است که از این 4 فرض در سه فرض نتیجه اعمال هر دو قانون واحد است ولی در یک فرض متفاوت است. فرض اخیر ناظر به شرکتی است که در ایران اقامتگاه دارد یا به تعبیر دیگر مرکز اصلی آن در ایران می باشد ولی محل تشکیل آن ایران نباشد. چنین شرکتی به موجب ماده 591 ق. ت ایرانی محسوب می شود ولی مطابق ماده یک قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی محسوب نخواهد شد.

اما سه فرض دیگر که نتیجه اعمال هر دو قانون یکسان بوده عبارتند از :
فرض اول- شرکتی در ایران تشکیل ولی مرکز اصلی آن خارج از کشور باشد بدون تردید چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب نخواهد شد.
فرض دوم- شرکتی در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد بدیهی است که چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب خواهد شد.
فرض سوم- شرکتی در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در خارج از ایران باشد چنین شرکتی نیز مطابق هر دو ضابطه ، شرکت ایرانی محسوب نشده و شرکت خارجی شمرده می شود.
موردی که قابل طرح بوده این است که با توجه به تفاوت نتیجه اعمال هر یک از دو قانون فوق، کدام قانون در تعیین تابعیت شرکت های تجاری باید ملاک عمل قرار گیرد ؟
یکی از حقوقدانان سعی نموده تا بین دو قانون جمع نمایند. بدین ترتیب که به نظر ایشان ملاک تابعیت در شرکت های تجاری ایرانی ( دسته ای از اشخاص حقوقی ) ضابطه مقرر در ماده یک قانون ثبت شرکت ها می باشد ولی ملاک تابعیت در سایر اشخاص حقوقی خارجی اعم از تجاری و غیرتجاری فقط یک ضابطه حاکم است و آن نیز ضابطه مقرر در ماده 591 ق. ت می باشد. عبارت حقوقدان مزبور به این ترتیب است : " ... به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرفنظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن ها است ... " .
مهم ترین ایرادی که بر دیدگاه فوق وارد بوده این است که ضابطه تابعیت در اشخاص حقوقی ایرانی با خارجی متفاوت گردیده است و حال آنکه اقتضای اصول و قواعد حقوقی این است که بر هر دو ملاک واحدی حاکم باشد.
حقوقدان مزبور سپس اعلام نموده اند که اعمال ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلاء تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه ماده 591 ق. ت بیانگر قاعده حل تعارض ایران در مقام تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می باشد با اعمال آن هیچ خلاء قانونی وجود نخواهد داشت تا برای رفع آن قضات به قواعد حل تعارض توسل جویند. زیرا قاضی ایرانی با هر شخص حقوقی یا شرکت تجاری مواجه باشد اگر اقامتگاه آن ها در ایران باشد چنین شرکتی ایرانی محسوب می شود ولی اگر اقامتگاه آن در خارج از کشور باشد ، چنین شرکتی ایرانی نبوده و تابعیت کشوری را خواهد داشت که اقامتگاه آن در آن کشور می باشد.
نکته قابل توجه در عبارت حقوقدانان مزبور این است که برای خروج از مشکل، قضات را سفارش به استفاده از قواعد حل تعارض نموده اند. سوال این است که کدام قاعده حل تعارض در این خصوص مورد نظر بوده است ؟ آیا قاعده ای جامع تر از قاعده حل تعارض مندرج در ماده 591 ق. ت وجود دارد ؟
برخلاف دیدگاه فوق برخی ازحقوقدنان اعتقاد دارند که با تصویب ماده 591 ق. ت در سال 1311، ماده یک قانون ثبت شرکت ها که مصوب 1310 بوده نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردید و امروزه در مورد تابعیت تمامی اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری، فقط ملاک مقرر در ماده 591 ق. ت حاکم خواهد بود.

در مورد دیدگاه فوق ایراد قابل تصور آن است که در دیدگاه مزبور فقط به تاریخ تصویب دو قانون تجارت و ثبت شرکت ها توجه شده و به دلیل موخر بودن قانون تجارت، ماده یک قانون ثبت شرکت ها منسوخ تلقی گردیده است و حال آنکه ناسخیت قانون موخر نسبت به قانون مقدم ناظر به موردی است که هر دو قانون ( مقدم و موخر ) از یک نوع باشند یعنی هر دو عام یا هر دو خاص باشند ولی اگر یکی عام و دیگری خاص باشند در این صورت از قاعده تخصیص استفاده می شود در ارتباط بین دو قانون فوق اگر قدری توجه شود روشن می شود که قانون ثبت شرکت ها خاص و قانون تجارت ( ماده 591 ق. ت ) عام بوده و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود مگر اینکه در قانون عام به آن تصریح شده باشد که در خصوص مورد چنین تصریحی وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه اشخاص حقوقی مذکور در ماده 591 ق. ت اطلاق داشته و همه اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری و همچنین ایرانی و غیرایرانی را شامل است ولی ماده یک قانون ثبت شرکت ها فقط یک دسته از اشخاص حقوقی یعنی شرکت های تجاری ایرانی را شامل می شود لذا 591 ق. ت غیر از شرکت های تجاری ایرانی شامل تابعیت همه اشخاص حقوقی خواهد بود. ولی ملاک تابعیت شرکت های ایرانی همان است که در قانون ثبت شرکت ها ذکر شده است.
برخی از حقوقدانان ملاک تابعیت مذکور در ماده 591 ق. ت یعنی اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی را دارای این ایراد مهم و اساسی دانسته اند که این ضابطه ، حیله یا تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند در حالی که سایر ضابطه ها ( تابعیت شرکا، محل جمع آوری سرمایه، محل تشکیل و محل فعالیت شرکت ) همگی کیفیاتی هستند که قابل تطبیق با واقع می باشند و موسسین نمی توانند آن ها را تصنعی به وجود آورده و به دلخواه خود قانون صلاحیت دار را انتخاب کنند. به نظر حقوقدانان مزبور حیله و تقلب نسبت به ضابطه مذکور در ماده 591 ق. ت به دو صورت قابل تحقق است. صورت اول آن است که در اساسنامه قید کنند که اقامتگاه شرکت من باب مثال ایران است ولی در عمل یک ظاهر بی حقیقت از آن درست کنند مثلاَ یک منشی مسلوب الاختیار به تهران اعزام دارند و یا آن که پرونده های تشکیل شرکت را در این شهر نزد وکیلی بسپارند که البته در این صورت با کشف واقع، قانون اقامتگاه مجازی ( مانند تهران در مثال فوق ) اجرا نمی شود.

صورت دوم حیله و تقلب آن است که ادارات اصلی شرکت را در همان مملکتی قرار دهند که جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی در آن جا تشکیل می شود و حال آنکه منشا سرمایه، موضوع شرکت تابعیت اکثر سهامداران بستگی به مملکت دیگر دارد. حقوقدانان مزبور سپس تصریح کرده اند که در نظام حقوقی فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به ضابطه اقامتگاه اداری محاکم سیستم کنترل را اعمال می نمایند. منظور از سیستم کنترل این است که برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ به عبارت دیگر قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد و هر گاه معلوم شود که اکثریت سرمایه متعلق به اتباع دولت معینی می باشد و یا اینکه گردش شرکت به نفع و یا اراده اتباع آن دولت است شرکت ناگزیر تابع آن دولت خواهد بود.

استثناهای ملاک تابعیت

همان طور که مشخص شد، ملاک تابعیت شرکت های تجاری ، اقامتگاه اشخاص حقوقی می باشد ولی با توجه به برخی مقررات قانونی دو استثنا در این خصوص مقرر شده است.
استثنای اول در مورد بانک ها می باشد که بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 23 / 4/ 1354، ملاک تابعیت بانک را تابع تعلق سرمایه به اتباع کشورها دانسته و مقرر داشته است . " هر بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر یک قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود ".
بنابراین در ماده فوق، هم معیار تابعیت بانک و هم تابعیت اشخاص حقوقی سهامدار بانک ، " تابعیت سهامداران " می باشد.
در بند "د" ماده 31 قانون مزبور اصلاحی 23/ 4/ 1354 و در تکمیل مقررات فوق مقرر شده است : " بانک های ایرانی نمی توانند بیش از 40% سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75% سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی نیست منتقل نمایند ."
به تعبیر دیگر به موجب ماده فوق امکان تغییر تابعیت برای بانک های ایرانی وجود ندارد و نمی توانند از طریق انتقال سهام خود به اتباع بیگانه تابعیت خود را تغییر دهند. در واقع انتقال سهام بانک های ایرانی، تا جایی امکان پذیر است که منجر به تغییر تابعیت آن ها نگردد و معیار آن 40% سهام بانک می باشد.
نکته قابل توجه در مورد بانک ها این است که به موجب بند "الف" ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 1/ 1351، تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن می باشد.
استثنای دوم در مورد شرکت های هواپیمایی است. به موجب قانون تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، شرکت های هواپیمایی که بیش از 49% درصد سهمشان متعلق به اتباع بیگانه است خارجی تلقی می شوند.
یکی از حقوقدانان استثنای دیگری نیز مطرح نموده اند که درمورد شرکت های بیمه می باشد که به موجب ماده 2 آئین نامه مصوب 26/ 7/ 1316 هیات وزیران ، موسساتی که بیش از 10% درصد از سرمایه آن ها در دست اتباع خارجی باشد باید ضمانت نامه به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
به نظر می رسد مقرره مزبور به هیچ وجه دلالت بر تغییر ملاک تابعیت شرکت های بیمه ندارد و اخذ ضمانت نامه از این گونه موسسات به معنی بیگانه شمردن اینگونه شرکت ها نمی باشد.

   


لینک

دوشنبه 7 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |


isrd


thaqib



   


لینک

دوشنبه 7 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |





   


لینک

سه شنبه 1 مهر 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |



rayanehpc



   


لینک

دوشنبه 31 شهریور 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |





   


لینک

دوشنبه 31 شهریور 1399 نویسنده: زهره پی سی لپتاپ |






   



کمرنگ بودن فرهنگ عذرخواهی از دلایل افزایش خشونت اجتماعی

آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی علل اصلی بالا رفتن آمار خشونت‌های فیزیکی در جامعه را ناشی از مشکلات اقتصادی، فشارهای روحی، بیکاری و فقر دانست و گفت: آلودگی هوا و آلودگی صوتی از دیگر علل افزایش خشونت هستند که باعث فعل و انفعالات شیمیایی در مغز و خون شده و موجب کاهش سطح نشاط اجتماعی، ضعف مهارت و مدیریت هیجان های رفتاری می شوند.

مجید ابهری ، با اشاره به اینکه پرخاشگری، خشونت واکنش رفتاری هر انسان هنگام خشم است، افزود: این خشونت در شکل های مختلف مانند خشونت گفتاری، رفتاری و فیزیکی تحق می یابد. بر اساس دو گروه از دلایل محیطی و دلایل رفتاری و روانی، آمار خشونت به طور ساعتی در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه خشونت گفتاری شامل انواع فحش و ناسزاو  متلک‌گویی است، اظهار کرد: خشونت‌های رفتاری نیز شامل داد و فریاد و درگیری های شدید لفظی است. همچنین خشونت‌های فیزیکی گستره‌ای از  کتک کاری و ضرب و شتم را شامل می شود.

آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی کمرنگ بودن فرهنگ عذرخواهی را از دلایل افزایش خشونت اجتماعی در سال های اخیر عنوان کرد و افزود:  فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی و  فروخوردن خشم علل اصلی در بروز خشونت‌های اجتماعی هستند.


فرهنگ عذر خواهی



ابهری در ادامه توضیح داد: دور شدن از ارزش‌های گذشت، بخشش و فضیلت‌های رفتاری باعث شده که هرکس در قامت مجری قانون ظاهر شود، بنابراین شاهد افزایش چشمگیر مراجعان به پزشکی قانونی ناشی از درگیری های فیزیکی حتی در بین زنان هستیم. آمارها نشان می دهد این مراجعات نسبت به سال گذشته با افزایش دو برابری رو به رو بوده است. نمایش فیلم‌های ماهواره‌ای حاوی صحنه‌های خشن و اخبار دارای صحنه‌های خشونت زا در سالهای اخیر از دیگر دلایل افزایش رفتارهای خشونت زا در خانواده‌های ایرانی هستند.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات